نقاط تاریک لایحه بودجه ۱۴۰۲ را جدی بگیریم/ از سنگ‌اندازی پیش پای مردم برای گرفتن وام تا تداوم کسری بودجه از محل رانت خوراک اعطایی به پتروشیمی‌های گازی
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۰۳۷۴
به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نه تنها در موعد قانونی خود بلکه با حدود ۴۰ روز تاخیر نسبت به مهلت تعیین شده در قانون به مجلس تقدیم شد. با بررسی کلیات احکام لایحه بودجه در بخش ماده واحده، این لایحه به معنای واقعی کلمه هیچ رویکرد متفاوتی نسبت به سال گذشته نداشته است و این موضوع عملا بدین معناست که هیچ ابتکار جدیدی در این لایحه در کار نیست و با توجه به کلیات مربوطه تغییر جدی در بخش احکام نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقاط کلیدی نیازمند اصلاح
در زمینه اقداماتی که نیازمند جدی به اصلاح است دو تبصره اصلی بودجه، یعنی تبصره ۱۶ تحت عنوان تبصره تسهیلات بانکی است و دیگری تبصره ۱۴ و تبصره هدفمندسازی یارانه‌ها است که اهمیت بسیار بالایی دارد.
امسال دولت با ایجاد سقف برای اعطای تسهیلات بانکی، عملا تنها بخشی از تسهیلات که در اختیار مردم قرار می‌گرفت را حذف و محدود کرده است. اعمال سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تسهیلات خرد نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام اشتغال، در حالی که برآورد میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای سال ۱۴۰۲ به حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ بیانگر این است که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در مسیر اعطای تسهیلات خرد مردمی سنگ‌اندازی جدی کرده‌اند و این رویکرد در حالی است که در سال ۱۴۰۱، انقباضی‌ترین حالت اعطای تسهیلات به مردم و تولید را در پیش گرفتند، ولی خلق نقدینگی بانک‌های خصوصی و دولتی باز هم به بالای ۴۰ درصد رسید و این بدان معناست که مسیر رفته دولت در عدم اعطای وام خرد، وام اشتغال و وام ساخت مسکن، کاملا غلط بوده و این مسیر غلط نیز در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تکرار شده است.
در تبصره ۱۴ لایحه بودجه نیز، یکی دیگر از اشتباهات تاریخی بودجه‌ریزی کشور انجام شد که شاهد سقف ریالی بر روی خوراک پتروشیمی‌ها بودیم اتفاقی سال قبل و بعد از ۶ سال به کارگیری از فرمول شناور و شفاف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، در بودجه سال ۱۴۰۱ کنار گذاشته شد و جایگزین آن سقف ریالی قرار داده شد که رانت خوراک پتروشیمی را به شدت بالا برد؛ امسال بدون تجربه از اشتباه قبلی، باز هم فرمول شناور کنار گذاشته شد و به جای آن سقف ریالی ۷ هزار تومانی قرار داده شد؛ همه این‌ها در حالی است که گاز طبیعی ایران با قیمت ۱۵ هزار تومان قابلیت صادرات به ترکیه، عراق و دیگر کشور‌های منطقه را دارد، ولی با کنار گذاشتن فرمول شناور خوراک پتروشیمی‌ها، دوباره رانت خوراک به اقتصاد ایران بازگشته است که نتیجه آن نابودی بهره‌وری و عدم توسعه زنجیره ارزش و توسعه خام‌فروشی در کشور بوده است؛ بنابراین در این دو بخش، ابتدا باید با روند معیوب فعلی در بودجه مخالفت کرد و هم تبصره ۱۶ و هم تبصره ۱۴ اصلاح گردند؛ از همین رو بحث تسهیلات بانکی و اصلاح و شناورسازی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین بخش‌های احکام بودجه هستند که نیازمند اصلاح هستند.
از حیث منابع و مصارف، سقف لایحه بودجه پیشنهادی با ۴۲.۳ درصد رشد (تقریبا متناسب با میزان تورم سالجاری نسبت به سال گذشته) به ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان و کسری تراز عملیاتی به میزان ۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.
این میزان کسری تقریبا معادل با یکسوم کل هزینه‌های جاری بوده که نشان میدهد، دولت برای جبران هزینه‌های خود سهم نفت، از بودجه را افزایش داده و به انتشار مجدد اوراق روی‌آورده است. یکی از نقاط ابهام، بخش درآمد‌های لایحه بودجه امسال میزان فروش نفت، قیمت هر بشکه و نرخ تسعیر است که به نظر می‌رسد باید اعداد آن با توجه به واقعیات کنونی بینالمللی بهروز رسانی شود.
از دیگر بخش‌های نگران کننده در بخش منابع، پیش‌بینی درآمد ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال منقول و غیر منقول و پیش‌بینی درآمد ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش سهام این شرکتهاست. بر اساس گزارشهای تفریغ بودجه در سنوات گذشته؛ عملکرد نامناسب دولتها در بخش‌های ذکر شده، خطر ایجاد کسری بودجه از این دو محل بسیار زیاد است. همچنین کاهش ۰.۹ درصدی سهم درآمد‌ها از کل منابع و افزایش ۱.۶ درصدی سهم هزینه‌ها از کل مصارف در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، گویای آن است که شناسایی دقیق‌تر هزینه‌های جاری - با حجم ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان- و صرفه‌جویی در این بخش از ضرورت ویژه‌ای برخوردار است.
به طور کلی عدم تحول جدی در احکام بودجه و افزایش کسری تراز عملیاتی از نقاط منفی این لایحه است. همچنین از نقاط مثبت لایحه بودجه امسال، می‌توان به کاهش مالیات تولید، تهاتر نفت برای پرداخت بدهی و اجرای پروژه‌های زیرساختی و مالیات بر خام‌فروشی عنوان کرد که از اقدامات مثبتی است که در سال گذشته مجلس به بودجه اضافه کرد و امسال به لایحه اصلی نیز اضافه شده است. از همین رو نیز اهمیت توجه به احکام کلیدی نیازمند اصلاح و بررسی ویژه بسیار بالا است و باید در مجلس اصلاح گردد؛ بنابراین کلیات بودجه قابل دفاع است و نباید رد بشود، اما بخش‌های مختلف و نقاط کلیدی و حساسی از بودجه باید اصلاح شود
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا علیرضا اکبری شرکت ملی گاز ایران لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور لایحه بودجه 1402 بودجه 1402 مجلس تسهیلات بانکی آلودگی هوا علیرضا اکبری شرکت ملی گاز ایران لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور هزار میلیارد تومان خوراک پتروشیمی ها لایحه بودجه نسبت به سال سال گذشته هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۰۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امضای تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی نفت برای توسعه میدان‌های گازی
به گزارش خبرگزاری مهر، آیین امضای تفاهم‌نامه طرح‌های توسعه میدان‌های گازی کشور با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و اکتشاف و تولید سه‌شنبه صبح (۱۱ اردیبهشت) با حضور جواد اوجی، وزیر نفت و محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برگزار می‌شود.
شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم با هدف تأمین پایدار و رفع ناترازی گاز کشور و تأمین خوراک صنایع پتروشیمی، اقدام‌هایی گسترده را طرح‌ریزی و اجرا کرده است. در این زمینه می‌توان به امضای قرارداد و اجرای طرح‌های توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی، توسعه گام نخست میدان گازی کیش، پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل، طرح ضربتی توسعه میدان‌های گازی شرکت نفت مناطق مرکزی و.... اشاره کرد.
شرکت ملی نفت ایران برای تحقق این اهداف و توسعه میدان‌های گازی کشور با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی، مذاکراتی پرشمار را با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و اکتشاف و تولید ایرانی انجام داده است. در نتیجه این اقدام‌ها، تفاهم‌نامه‌های مطالعه توسعه ۱۶ میدان گازی در جنوب، جنوب غرب کشور و خلیج همیشه فارس با تخمین حجم سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد دلار و ۴۰۰ میلیون دلار و با هدف تولید حدود روزانه ۱۲۸ میلیون مترمکعب گاز با هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی امضا می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود با تکمیل مطالعات تفاهم‌نامه‌های یادشده و امضا و اجرای کامل قراردادهای طرح‌های یادشده، ضمن افزایش تولید گاز کشور و رفع ناترازی، ۲۵ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم به‌ویژه در استان‌ها و شهرهای محل اجرای طرح‌ها ایجاد شود.
بر اساس برنامه‌ریزی‌ها یک درصد از حجم سرمایه‌گذاری یادشده برای انجام مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران به‌ویژه در مناطق نفت‌خیز صرف خواهد شد.
در این طرح‌ها، برای نخستین بار هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی به‌منظور تأمین پایدار خوراک مورد نیاز مجموعه‌های به مطالعه و توسعه بالادستی میدان‌های گازی کشور می‌پردازند که گامی مؤثر برای تأمین مطمئن و پایدار خوراک این صنایع، استفاده از سرمایه‌های انباشته‌شده در این مجموعه‌ها، استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنایع پتروشیمی و ثروت‌آفرینی برای کشور است.
بر اساس این گزارش، تفاهم‌نامه‌های توسعه میدان‌های گازی «زیره و خارتنگ» و ساختار اکتشافی «دارنگ»، توسعه میدان‌های گازی «سفید زاخور، سفید باغون و هالگان»، توسعه مخازن «خامی زیلایی و کارون» و جمع‌آوری گازهای همراه مسجدسلیمان، توسعه میدان گازی «عسلویه غربی» و ایستگاه تقویت فشار کنگان، توسعه مخازن «خامی شهیدان، زیلایی و کارون»، توسعه میدان‌های گازی «میلاتون و رودک، بینک و رگ سفید» و توسعه میدان‌های گازی «اهواز و مارون خامی» با حضور وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیران ارشد صنعت نفت امضا می‌شوند.
کد خبر 6092488
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است